به گزارش ایبِنا، اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی گفت: یکی از مسائل مهم که در راستای راحت‌تر کردن فرآیند پرداخت تسهیلات به عموم مردم و به تعبیری تسهیلات خرد حائز اهمیت بوده این است که نظام بانکی برای این که بتواند سریع‌تر و سهل الو صول‌تر تسهیلات را پرداخت کند باید شناخت نسبتا جامعی از دریافت کنندگان داشته باشد، در این صورت است که راحت‌تر امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد.
وی در ادامه می‌گوید: اکنون در خصوص تسهیلات کلان روال مشخص‌تر است به دلیل این که دریافت کننده تسهیلات علاوه بر این که تضامین کافی به بانک‌ها ارائه داده است وضعیت تولیدی و گردش حسابش تماما مشخص است، اما در رابطه با تسهیلات خرد خلا‌هایی حس می‌شود و نظام اعتبار سنجی مشتریان خرد دچار کاستی‌هایی بود به همین سبب غالبا بانک‌ها به سمت اخذ تضامین مضاعف حرکت می‌کردند و سختگیری‌های بی موری برای پرداخت این تسهیلات انجام می‌گرفت.
این کارشناس امور بانکی گفت: خوشبختانه با روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، برنامه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف شرایط به سمتی پیش می‌رود که نظام اعتبار سنجی نظام کارآمد تری شود. بر اساس آنچه که نظام جدید اعتبار سنجی اعلام شده و پشتوانه تجارب موجود در دنیا در این حوزه وجود دارد احتمالا در زمان یک ماه آینده روند جدید اعتبار سنجی اجرایی خواهد شود.
وی گفت: براین اساس کسانی که به دنبال دریافت تسهیلات خرد هستد با این نظام جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به طور مثال رفتار افراد در بازپرداخت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، سوابق چک فرد بررسی می‌شود مورد دیگر اینکه به پرونده‌های قضایی مراجعه می‌شود و سابقه محکومیت مالی می‌تواند برای فرد امتیاز منفی محسوب شود نکته دیگر از طریق سامانه جامع مالیاتی امکان ارزیابی مالیاتی شخص فراهم شده و بررسی می‌شود جرایم رانندگی نیز مورد بررسی می‌تواند قرار گیرد این‌ها همه به این معنی است که یک سبدی برای نظام جدید اعتبار سنجی طراحی شده است.
بالسینی گفت: در کل این مسئله و بازیابی نظام اعتبار سنجی دو مسئله را شامل می‌شود. اول دلگرمی به سیستم بانکی برای بازپرداخت‌ها و دومی در سطح کلان سرعت پرداخت تسهیلات خرد سرعت خواهد گرفت که این اقدام گام بزرگی است که قطعا به نظام اقتصادی هم کمک خواهد کرد.
پیش از این سروش معاون نظارت بانک مرکزی گفته بود، پس از بررسی‌های متعدد و انجام آزمون‌های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه شورای سنجش اعتبار ارائه و به تصویب اعضاء رسید.
